سؤالات محدوده مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

سؤالات محدوده مکانی اجرای قانون

روابط موجر و مستأجر سال 1356

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در روستای زربند جزء قراء و قصبات شمیرانات

{آیا ق.ر.م.م سال 1356 در روستای زردبند که جزء قراء و قصبات شمیرانات بوده قابلیت اجرا دارد؟}

نظر به این‌که طبق ماده‌ی 31 ق.ر.م.م. سال 1356، این قانون در کلیه‌ی نقاطی که قانون سال 1339 به اجرا در آمده و از جمله مناطقی که آیین‌نامه‌ی تعدیل مال‌الاجاره‌ها در آن اجرا شده لازم‌الاجرا می‌باشد و از طرفی طبق تصویب‌نامه‌ی مورخ 18/5/1366 هیأت وزیران، قراء و قصبات شمیرانات، تبدیل به شهرستان شمیرانات شده که رودبار قصران و کلیه‌ی روستاهای آن یکی از دو بخش این شهرستان به مرکزیت تجریش است؛ لذا روستای زردبند که جزء قراء و قصبات شمیرانات بوده و در حال حاضر تابع رودبار قصران است از جمله نقاطی است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7027/7؛ مورخ 18/7/1380 اداره حقوقی دادگستری

          قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در اسلامشهر

{آیا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 دراسلامشهر قابلیت اجرا دارد؟}

نظر به این که شهر تهران مشمول آیین‌نامه‌ی تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1344 بوده و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339و نیز قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که جایگزین آن گردیده در این شهر قابل اجرا می‌باشد. چنانچه اسلامشهر جزء محدوده‌ی قانونی شهر تهران باشد قانون مورد بحث در آن‌جا نیز قابل اجرا خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 2268/7؛ مورخ 20/3/1381 اداره حقوقی دادگستری

اجرای ق.ر.م.م. 1356 در توابع شهر‌های آگهی شده

قانون موجر و مستأجر سال 1356 در چه شهر و یا شهرستانی قابل اجرا است و آیا درصورت صدور آگهی اجرای آن قانون توابع آن شهرها و یا شهرستان‌ها نیز شامل آن قانون خواهند شد یا خیر؟

در آگهی مربوط به اجرای ق.ر.م.م. سال 1356 چنانچه توابع هر شهرستان نیز مورد نظر باشد در آگهی تصریح می‌گردد. بنابراین، چنانچه در آگهی کلمه‌ی (شهرستان) به کار برده شده باشد معنی عرفی آن که همان شهر مورد نظر بوده است و شامل توابع آن نیست و در هر شهر نیز در تمامی مناطقی که جزء محدوده‌ی قانونی آن شهر باشد این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. در مورد حسین‌آباد یا منطقه صنعتی کهریزک یا هر محل دیگری که تردید باشد جزء محدوده‌ی قانونی شهر مورد نظر هست یا خیر باید از شهرداری مربوط استعلام شود و چنانچه محل مذکور خارج از شهر باشد از دفتر برنامه‌ریزی و بودجه و تشکیلات دادگستری باید استعلام گردد.

نظریه مشورتی شماره 9164/7؛ مورخ 16/12/1377 اداره حقوقی دادگستری

اجرای ق.ر.م.م. 1356 در مراکز صنعتی و کارخانجات تابع قوانین شهرک‌ها

با توجه به مقررات ماده‌ی 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 این قانون، در نقاطی اجرا می‌شود که آگهی لازم در آن‌جا منتشر شده باشد، آیا این مورد شامل مراکز صنعتی و کارخانجات که عنوان مستقلی دارد و تابع قوانین شهرک‌ها و منطقه‌ی صنعتی و قانون کار، بیمه و قوانین خاص مالیاتی است و نیاز به جمع‌آوری ماشین‌آلات و نظایر آن دارد نیز اجرا می‌شود یا خیر؟

مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت، بر اساس ماده‌ی 31 این قانون، فقط در نقاطی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد. در شهرهایی که در آن‌جا آگهی مذکور منتشر شده، این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده‌ی خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد، اجرا می‌گردد. خارج از محدوده خدمات شهرداری اعم از این که مراکز صنعتی و کارخانجات باشد یا غیر آن، اجرای این مقررات مجوز قانونی ندارد مگر این که مراکز مورد بحث از توابع شهر مذکور بوده و در آگهی مربوط به آن شهر، توابع آن نیز ذکر شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 9523/7؛ مورخ 20/12/1377 اداره حقوقی دادگستری

قابلیت اجراء ق.ر.م.م. 1356 در روستای گلدسته

{آیا قانون روابط موجر و مستأجر1356 در روستای گلدسته قابلیت اجرا دارد؟}

نظر به این که شهر تهران مشمول آیین‌نامه‌ی تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1324 و قانون مالک و مستأجر سال 1339 و نیز ق.ر.م.م. سال 1356 که جایگزین آن گردیده است بوده و این قانون و آیین‌نامه‌ی آن در تهران قابل اجراست. فلذا چنانچه روستای گلدسته در محدوده‌ی شهر تهران قرار دارد قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1339 در آن قابل اجرا می‌باشد

اضافه می‌شود چنانچه در یک شهر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 لازم‌الاجرا باشد هر نقطه‌ای که از نظر مقررات شهری جزء محدوده‌ی قانونی آن شهر است قانون مذکور در آن لازم‌الاجرا است و درصورتی‌که در این مورد تردیدی وجود داشته باشد، بهتر است از شهرداری مربوطه استعلام شود.

نظریه مشورتی شماره 797/7؛ مورخ 25/2/1378 اداره حقوقی دادگستری

قابلیت اجراء ق.رم.م. 1356 در شهر فشم و اوشان و میگون

{آیا شهر فشم و اوشان و میگون تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هستند و قانون مذکور در این حوزه‌ها قابلیت اجرا دارد؟}

طبق سوابق این اداره از تاریخ اول آذر ماه 1335 مقررات آیین‌نامه‌ی تعدیل مال‌الاجاره در قراء و قصبات شمیرانات نسبت به کلیه‌ی مستغلات به مرحله‌ی اجرا در آمده است. همچنین بر اساس ماده‌ی 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 و ماده‌ی 31 ق.ر.م.م. سال 1356، اجرای قانون در نقاطی عملی است که یا مشمول آیین‌نامه‌ی تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1324 بوده و یا لزوم اجرای قانون از طرف دادگستری اعلام شده باشد و چون طبق تقسیمات کشوری شهرستان شمیرانان به مرکزیت شهر لواسان است؛ لذا شهر فشم و اوشان و میگون تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و چنانچه رابطه بین موجر و مستأجرتابع این قانون باشد، مستأجر درصورت صدور حکم تخلیه در مواردی که این قانون اجازه داده، مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

نظریه مشورتی شماره 6489/7؛ مورخ 1/9/1378 اداره حقوقی دادگستری

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در شهر اهر

{آیا شهر اهر تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هستند و قانون مذکور در این حوزه‌ها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟}

قوانین مالک و مستأجر مصوب‌های 1339 و 1356 در محل‌هایی اجرا گردیده و می‌گردد که لزوم اجرای قوانین مذکور حسب آگهی‌های منتشره از سوی وزارت دادگستری اعلام و در محل‌های یاد شده قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد که چون در باب شهر (اهر) چنین لزومی آگهی نشده است پس قوانین فوق در آن شهر قابل اجرا نبوده و نیست و صرفاً قوانین و مقررات مدنی و توافق طرفین و مندرجات قراردادهای منعقده بین آنان، حاکم بر روابط استیجاری و موجر و مستأجر در مورد محل کسب می‌باشد و مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن شهر قابل اجراء نمی‌باشد؛ لذا چون طرفین در قراردادهای منعقده چنین توافق کرده‌اند که درصورتی‌که مالک تقاضای تخلیه کند یا مستأجر بخواهد به دیگری واگذار کند باید سرقفلی به نرخ عادلانه‌ی روز، به مستأجر پرداخت گردد، پس طبق قانون مدنی قرارداد حاکم بر روابط طرفین است و بایستی در چنین مواردی حسب نص قرارداد، سرقفلی به نرخ عادلانه‌ی روز به مستأجر پرداخت گردد.

نظریه مشورتی شماره 5959/7؛ مورخ 22/6/1379 اداره حقوقی دادگستری

در اجرای ق.ر.م.م. 1356 در نقاطی که این قانون آگهی نشده است

{در نقاطی که اجرای قانون روابط موجر و مستأجر از طرف وزارت دادگستری اعلام نگردیده است روابط استیجاری مشمول کدام قانون است؟}

در نقاطی که اجرای قانون روابط موجر و مستأجر از طرف وزارت دادگستری اعلام نگردیده است. روابط حقوقی موجر و مستأجر مشمول مقررات عمومی است.

رأی اصراری شماره 25 مورخ 7/3/1352 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور اباذری فومشی، منصور، قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خرسندی چاپ سوم1388، ص 166