تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی

تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی

هرچند دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع‌ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و رفع تصرفات وی را از دادگاه تقاضا می‌کند؛ اما دعوای رفع تصرف عدوانی، ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول (اعم از مشروع یا نامشروع و اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد) مبنی بر اینکه خوانده جدیداً به‌صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق  وی را  خواستار می‌شود.

گفتار اول: تفاوت در ارکان دو دعوا

دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی هر دو دارای ارکان منحصر به فرد و مربوط به خود هستند که باید ادله تشکیل‌دهنده هر دو دعوا توسط متقاضیان آن‌ها به دادگاه ارائه و توسط محکمه محرز گردد.

ارکان دعوای خلع‌ید عبارت‌اند از:

 1. اثبات مالکیت خواهان؛

 2. اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده؛

3. اثبات تصرف غیرقانونی بر مال غیرمنقول.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از:

1. اثبات سبق تصرف خواهان؛

2. اثبات لحوق تصرفات خوانده؛

3. اثبات غیرقابل قانونی بودن تصرفات خوانده.

بنابراین در دعوای خلع‌ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و اثبات سبق تصرف خواهان کفایت می‌کند و از سوی دیگر صرف اثبات و احراز تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده در دعوای خلع‌ید کافی است؛ اما در دعوای رفع تصرف عدوانی، لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده باید ثابت و احراز گردد.

گفتار دوم: تفاوت در تعیین وقت دادرسی

دعوای خلع‌ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در وقت عادی و معمولی رسیدگی می‌شود. منظور از وقت عادی، وقتی است که به ترتیب دفتر اوقات، روز و ساعت معینی برای رسیدگی تعیین می‌شود؛ اما رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی در وقت خارج از نوبت به عمل می‌آید. منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی نزدیک‌تر و مناسب‌تر از وقت عادی است؛ چرا که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که هرچند وقت خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقت عادی است؛ ولی الزاماً نزدیک‌ترین وقت نمی‌باشد.

گفتار سوم: تفاوت در اجرای حکم

دعوای خلع‌ید مشمول قاعده کلی «اجرا بعد از قطعیت آراء» مندرج در ماده 1 ق.ا.ا.م می‌باشد؛ اما رأی دعوای تصرف عدوانی از این قاعده مستثنی بوده بلافاصله قبل از قطعیت، اجرا می‌شود همان‌طوری که ماده 175 ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر‌کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع از اجرا نمی‌باشد.» یعنی تجدیدنظرخواهی از حکم رفع تصرف عدوانی، فاقد اثر تعلیقی است. البته باید اذعان نمود که علی‌رغم حکم استثنائی این ماده، اگر رأی رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود موقتاً اجرا نمی‌شود بلکه نیازمند خروج این رأی از مرحله واخواهی می‌باشد.

تفاوت دیگری که از حیث اجرا، بین این دو دعوا وجود دارد این است که دعوای رفع تصرف عدوانی، جهت اجرا نیازمند صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ چرا که به‌موجب ماده 175 این قانون، این حکم بلافاصله به دستور دادگاه صادرکننده توسط اجرای حکم یا ضابطین دادگستری اجرا می‌شود در حالی که دعوای خلع‌ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، نیازمند صدور اجراییه جهت اجرا است.

گفتار چهارم: تفاوت در اعتبار امر قضاوت شده

حکم رفع تصرف عدوانی مانع استماع و رسیدگی دعوای خلع‌ید نمی‌شود. به بیان دیگر حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای خلع‌ید از اعتبار امر قضاوت شده بی‌بهره است؛ اما در مقابل صرف طرح دعوای خلع‌ید، مانع استماع دعوای رفع تصرف عدوانی می‌باشد. ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.»

گفتار پنجم: تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا

دعوای خلع‌ید به حکم نص بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 دعوایی مالی است؛ لذا هزینه این دعوا در صورتی که موضوع آن منقول باشد مطابق تقویم خواهان و در صورتی که غیرمنقول باشد بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه اخذ می‌شود و از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نیز ملاک تقویم خواهان است؛ اما دعوای رفع تصرف عدوانی با توجه به عدم ورود در ماهیت، غیرمالی است؛ لذا رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است. از جهت تجدیدنظرخواهی نیز به استناد بند (ب) ماده 331 ق.آ.د.م. این دعوا قابل تجدیدنظر است؛ ولی به‌هیچ‌وجه قابل فرجام نیست (ماده 367 ق.آ.د.م).