فرق دعوای متقابل و دفاع

فرق دعوای متقابل و دفاع

دعوی متقابل از دفاع متمایز است در دعوی متقابل مدعی دعوی تقابل اکتفا نمی‌کند به اینکه تنها مدعی را محکوم به بی حقی کند بلکه با طرح آن قصد حمله به خواهان را دارد به این معنی که (دو) مقصود دارد (اول) اینکه تا آنجا که مقدور است خواهان را در دعوی اقامه شده از طرف او شکست داده و محکوم به بی حقی کند (دوم) آنکه امتیازی علاوه بر بی حق کردن خواهان به دست آورد در صورتی که:

در دفاع: دفاع کننده (یک) منظور بیش ندارد و آن این است که خواهان را در دعوی که اقامه کرده محکوم به بی‌حقی کند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که:

دعوی تقابل (یک) وسیله دفاعی قوی‌تر از دفاع ساده در ماهیت است، متقاضی دعوی تقابل می‌خواهد هم دعوی اقامه شده از طرف مدعی را ماهیتاً مخدوش سازد و هم از لحاظ دعوی خود خواهان را محکوم کند.

اینک باید دید چه دعوایی را دعوی تقابل می‌نامند.

ماده (284) آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل به شرح زیر تعریف کرده است:

(مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوایی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نام برده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی تقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

مقنن جمله ذیل را «بین (دو) دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اضافه کرده تا ضابطه منجزی از جهت تعیین ارتباط کامل به دست دادرس بدهد و با ملاحظه این جمله باید گفت که دعوی تقابل در صورتی ارتباط کامل دارد که در سرنوشت دعوی اصلی مؤثر بوده و ادعای مدعی را به‌طور کلی و یا به‌طور نسبی خنثی نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با اینکه ماده مربوط به دعوی تقابل فاقد جمله اخیر ذیل ماده (284) آیین دادرسی مدنی ایران می‌باشد مع‌ذلک رویه قضائی فرانسه آن را حتی برای تعیین وحدت منشأ به کار می‌برد.

بنا به مراتب فوق مسلم می‌گردد که دعوی مطالبه خسارات سه گانه فوق‌الذکر در قبال دعوی خلع‌ید عنوان دعوی تقابل را ندارد، زیرا:

اولاً: هریک از دو دعوی منشأ مختلف با دیگری دارد؛ یعنی یکی مبتنی بر حق مالکیت و دیگری مبتنی بر تخلف از انتقال ملک به فرجام‌خواه است؛

ثانیاً: ارتباط کامل با یکدیگر ندارند نتیجتاً همان‌طوری که فوقاً متذکر شد وقتی دعوی مدعی علیه در قبال دعوی مدعی ارتباط کامل دارد که بتواند ادعای اصلی را به‌طور کلی یا به‌طور نسبی خنثی کند در صورتی که مطالبه خسارات از جهت عدم انتقال ملک نمی‌تواند مؤثر در حکم خلع‌ید صادر شده از طرف دادگاه باشد. از طرفی چون مطالبه خسارات سه‌گانه فوق خارج از مشمولات ماده (285) مبنی بر:

«دعوی تقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود دعوی تقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علی‌حده نیست» بوده و نمی‌تواند در حکم خلع‌ید صادر شده از طرف دادگاه ذی تأثیر باشد عنوان دفاع ندارد تا دادگاه بتواند با دعوی اصلی توأماً رسیدگی کند بلکه همان‌طوری که ذکر شد یک دعوی مستقلی محسوب شده و باید علی‌حده در دادگاه مطرح گردد.

رویه دیوان‌عالی کشور فرانسه را مبتنی بر این نظریه برای تأیید اظهارات فوق عیناً نقل می‌نمایم. علاوه بر اشکالات فوق نقض حکم صادر شده و ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه‌های شهرستان برای رسیدگی به خسارات سه گانه مندرج در قرارداد اشکال دیگری ایجاد می‌کند و آن این است که دادگاه مرجوع الیه در معرض تخلف از ماده (508) آیین دادرسی حقوقی مبنی بر:

«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمود؛ یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است» قرار می‌گیرد و نتیجه آن این خواهد شد که رسیدگی به دعوای خوانده که یک دعوای علی‌حده از دعوی خواهان تلقی می‌شود به‌جای رسیدگی در دو مرحله در یک مرحله قطع و فصل می‌یابد.

بنا به مراتب فوق‌الذکر معتقد به ابرام حکم محکمه تالی می‌باشم و فرجام‌خواه می‌تواند مطالبه ضمانت اجرای عدم انتقال زمین را به‌عنوان یک دعوی مستقل در دادگاه صلاحیت‌دار مطرح نماید. در خاتمه لازم است تذکر دهم که ابرام حکم محکمة تالی ابداً ملازمه با تضییع حقوق حقه فرجام‌خواه در صورت ثبوت آن ندارد و او می‌تواند به استناد قرارداد یا قاعده (دارا شدن غیرعادلانه) که مبانی آن در قانون مدنی در مبحث الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود پی‌ریزی شده و با قاعده فقهی (احترام عمل) که یکی از اسباب ضمان است به حقوق حقه خود برسد.

دادستان کل کشور- دکتر عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به حکایت متن دادخواست بدوی و توضیحات وکیل خواهان (فرجام‌خوانده) در اولین جلسه دادرسی ادعای خواهان این است که خوانده از شروط قرارداد تخلف نموده و بر اثر آن برای خواهان اختیار فسخ ایجاد گردیده و قرارداد را فسخ نموده است و چون ادامه تصرف خوانده در زمین مورد قرارداد مجوز قانونی ندارد، خلع‌ید مشارالیه از زمین مزبور مورد تقاضا است و خلاصه دفاع وکیل خوانده (فرجام‌خواه) در همان جلسه این است که ادعای فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت قسط (ده هزار ریالی) بوده است در صورتی که موکل (پنج هزار ریال) از وجه مرقوم را به‌موجب رسید عادی به خواهان پرداخته و بقیه را به‌موجب قبض سپرده در دفتر مربوط ایداع نموده است و بالنتیجه فسخ قرارداد موجبی نداشته و دعوی تخلیه بی‌وجه است و رونوشت هر دو مدرک مرقوم را نیز به دادگاه تسلیم نموده است؛ ولی در مراجع ماهوی به استناد اینکه از خواهان سلب مالکیت نشده و به‌موجب ماده دیگر قرارداد خواهان می‌تواند با فرض پرداخت تمام اقساط نیز از واگذاری زمین به خوانده خودداری نماید حکم به خلع‌ید خوانده از زمین مورد قرارداد صادر گردیده است. صرف‌نظر از اینکه به‌موجب مستفاد از قرارداد مدرک دعوی صدور حکم تخلیه به فرض پرداخت تمام اقساط مورد قرارداد و عدم ایجاد حق فسخ بدون انجام تکالیفی که به نفع خوانده علیه خواهان در قرارداد مقرر شده است مجوز قانونی نداشته و برخلاف مفاد قرارداد می‌باشد عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا قسم دعوی خواهان مبنی بر وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد و دفاع خوانده دایر به بطلان فسخ مزبور برخلاف اصول و موازین قانونی و قضائی بوده و به‌موجب ماده (559 و 576) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام‌خواسته شکسته می‌شود که شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران مجدداً رسیدگی نماید.

1. عدم امکان طرح دعوای خلع‌ید در صورت فروش مال غیرمنقول شرکت توسط مدیر

معامله مدیر شرکت دولتی در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، در صورت عدم رعایت اساس‌نامه، در برابر اشخاص ثالث نافذ است و موجبی برای طرح دعوای خلع‌ید نمی‌باشد.

شماره رأی: 22

تاریخ رأی: 11/7/1374

رأی اصرای هیئت عمومی شعبه حقوقی دیوان‌عالی کشور

اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 297 و 298 مورخ 9/7/73 صادره از شعبه بیستم و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:

اولاً: به‌موجب مندرجات اسناد مالی مورخ 1/2/65 و 24/4/65 و به‌ویژه نامه شماره 0061/10- 26/11/66 شرکت ماشین‌های راه‌سازی که با امضائات دارندگان حق امضا در شرکت مذکور صادر گردیده، وقوع معامله فی‌مابین شرکت‌های طریق‌القدس به‌عنوان خریدار و ماشین‌های راه‌سازی به‌عنوان فروشنده قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصد و سی میلیون ريال محرز است.

ثانیاً: با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیر عامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوای اصلی معتبر است و در دعوای تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت طریق‌القدس هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته با اوراق و مدارک مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و به اکثریت قاطع آراء به استناد بند (ج) ماده 7 قانون مخالفت دارد و به اکثریت قاطع آراء به استناد بند (ج) ماده 7 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض می‌شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاه‌های عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابقۀ اظهار عقیدۀ قضائی ندارد ارجاع می‌گردد.

2. ثبوت دعوای خلع‌ید فرع بر مالکیت

شماره رأی: 16

تاریخ رأی: 1/8/1375

رأی اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بندرعباس وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه اختلاف فی‌مابین نهاد ریاست جمهوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌موجب بند (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1375 کل کشور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون موضوع بند (الف) تبصره مذکور بوده است و اساساً به‌موجب ماده 10 قانون زمین‌شهری مصوب سال 1366 کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است و با این کیفیت وزارت اطلاعات مجاز به واگذاری زمین به نهاد ریاست جمهوری آن هم بعد از اجرای قانون مذکور نبوده است و تبعاً دعوای خواهان تحت عنوان خلع‌ید به‌طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قانوناً مسموع نیست و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف مراتب فوق اصدار یافته، لذا به اکثریت آراء نقض و تجدید رسیدگی به دادگاه‌های عمومی بندرعباس ارجاع می‌شود.

3. اثبات  خلع‌ید با استناد بر دلایل متقن

شماره رأی: 27

تاریخ رأی: 7/12/1375

رأی اصرای هیئت عمومی شعبه حقوقی دیوان‌عالی کشور

اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موجه است؛ زیرا هیچ‌یک از شهود تعرفه شده از طرف تجدیدنظرخواندگان منجزاً گواهی نداده‌اند که قطعه زمین موضوع دعوی به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازی که ادعا شده ضمن آن مبالغی بابت خرید این زمین به آقای رنجی (شوهر مالکه) تأدیه گردیده، چنین معامله‌ای مستفاد نمی‌شود و اوراق پرونده کلاسه 68/224 دادگاه حقوق 2 تنکابن نیز دلالتی بر وقوع معامله ندارد خصوصاً اینکه وکالت‌نامه‌ای از آقای رنجی جهت معامله قطعه 7 در پرونده مشهود نیست. بنا به مراتب فوق دادنامه شماره 9-17/1/74 شعبه اول دادگاه حقوقی یک نوشهر به علت مغایرت آن با ادله دعوی و محتویات پرونده مخدوش است و مستنداً به بند (ج) ماده 24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی نوشهر محول می‌شود.

4. درخواست خلع‌ید فرجام‌خواه

شماره رأی: ۲۹۱

تاریخ رأی: ۳۸/۱/1325

وکیل سه برادر به طرفیت کسی به خواسته اثبات وصایت امر ثلث متوفایی و منع مداخله خوانده در رقبات مورد ثلث و خسارت دادرسی دادخواستی به دادگاه شهرستان قزوین تقدیم داشته و توضیح داده که بر طبق وصیت‌نامه جد مادری موکلین امر وصایت بر ثلث آن مرحوم به امر موکلین است و خوانده باید ترک مداخله در املاک مورد ثلث نماید.

دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان‌ها می‌دهد بر اثر پژوهشی خواستن وکیل مزبور دادگاه استان مرکز حکم بدوی را گسیخته و حکم بر وصایت پژوهشی خواهان‌ها و خلع‌ید به پژوهشی خوانده صادر می‌نماید.

از این حکم فرجام‌خواهی شده و به شرح زیر در دیوان کشور نقض شده است:

... اولاد ذکور ظاهر از فرزندان پسر صلبی موصی و اعقاب ذکور آنان بوده و شامل فرزندان ذکور که بلاواسطه یا مع‌الواسطه از بطن دختر موصی باشند نمی‌شود بنابراین حکم فرجام‌خواسته دایر به وصایت فرجام‌خواندگان مخدوش است و با این وصف و اینکه وکیل آنان در مرحله رسیدگی نخستین اظهار نموده راجع به منع مداخله و خلع‌ید فرجام‌خواه تقاضایی ندارم و دادگاه نخستین هم بدین لحاظ یا جهت دیگر در این باب رأی نداده بر حکم شماره ۱۶۹ مبنی بر خلع‌ید فرجام‌خواه از املاک اشکال وارد و هر دو حکم به‌موجب شق ۲ و ۳ از ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌گردد. شعبه دیگر دادگاه استان مرکز به‌عنوان اینکه: اولاد ذکور شامل اولاد ذکور اناث هم می‌گردد، با فسخ حکم بدوی وصایت خواهان‌های بدوی را محرز دانسته است.

بر اثر فرجام خواستن محکوم‌علیه موضوع در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام‌خواسته داده‌اند:

حکم فرجام‌خواسته به جهات زیر قانونی و مشمول قسمت اول ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است:

۱. دادگاه به استناد جهات و اصول و کیفیات مندرجه در حکم فرجام خوانندگان را اولاد دختر موصی و دارای شرایط مذکوره در وصیت‌نامه برای تصدی امور وصایت دانسته و این کیفیات و اصول مندرجه در حکم و نظر دادگاه طبق ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال نظر فرجامی مقرر شده است.

2. از محتویات پرونده و جهات استنادی طرفین هم عدم صحت مندرجات حکم فرجام‌خواسته ثابت نمی‌گردد.

۳. در ماده ۸۸۹ قانون مدنی نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی درباره نکاح فرزندان دختر اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدربزرگ (جد) در یک درجه منظور شده‌اند و چون از حیث رعایت سایر اصول و مواد مربوطه به رسیدگی هم توجه اشکال قانونی مؤثر در نقض حکم فرجام‌خواسته احراز نمی‌گردد به‌موجب ماده ۵۵۸ قانون مدنی ابرام می‌گردد.